تغاريد غير مشفرة (216) .. انتهاكات ومظالم (4)

يمنات

أحمد سيف حاشد

(14)

عبدالله سلام الحكيمي‏ صديق الحوثيين أعيته الحيلة و خابت الوسيلة في الإفراج عن ياسر محمد قاسم أحمد الأكحلي المعتقل في سجن الأمن السياسي بأمانة العاصمة صنعاء منذ أربع سنوات..

و خاب أكثر رجاؤه في إحالة المعتقل إلى القضاء..

إن كان هذا يتم مع أصدقائهم فكيف بغيرهم..

مصاب جلل أن تتمنى القضاء و يمنعوه عنك حتى على سوئه..

فادح و عظيم أن تتمنى العدالة و يخذلوك في الوصول إليها..

فادح أن لا يستطيع الصديق المساعدة .. مساعدتهم هم قبل مساعدة المعتقل..

أن تستمر أربع سنوات طوال و تدخل في الخامسة و لا تطال شيء من قضاء أو عدالة .. أو حتى مراجعة أجهزة الأمن لطغيانها هي كارثة وطن بكل المقاييس، متكررة بحق الكثيرين و كل يوم..

أجهزة الأمن و القائمون عليها و السلطة القائمة عليهم يتنافسون في اثقال الكواهل بالظلم الثقيل، و بالظلمات و الطغيان المخيف..

(15)

طغيان أجهزة الأمن و ضعف النائب العام و من يمثله..

وفق القانون الأمن السياسي و الأمن القومي يخضعان للإشراف القضائي من قبل النيابة العامة و القضاء..

النيابة العامة أعطاها القانون صلاحيات كبيرة و مهمة على رجال الأمن القومي و السياسي..

وفق القانون يعتبر موظفي الأمن السياسي و الأمن القومي مأموري ضبط محدودي الصلاحيات في التوقيف و الحجز..

يستطيع النائب العام رفع الضبطية عن موظفي الأمن القومي و السياسي و إحالتهم للتحقيق بل و إحالتهم للقضاء و توجيه الاتهام في مواجهتهم، فيما يمارسوه من تجاوزات و ارتكاب جرائم بحق من تم تقييد حرياتهم من قبلهم..

النيابة غالبا ما تطلب من القائمين على أجهزة الأمن السياسي و القومي اطلاق سراح المحتجزين لدى تلك الأجهزة أو تطلب إحالتهم إليها..

الأمن القومي و الأمن السياسي لا يلتزمون بالقانون و لا يلتزمون بتوجيهات النيابة و أوامرها، و بهكذا امتناع أو رفض يفترض أن يكون الممتنعين في السجونـ أو محل تحقيق و مساءلة..

و لكن السلطة التنفيذية عادة ما تعين شخصيات ضعيفة في موقع النائب العام ليسهل التحكم به، و أكثر من ذلك لا يجرؤا انتزاع صلاحياته من رجال و ضباط الأمن السياسي و الأمن القومي..

و تكون النتيجة نائب عام ضعيف و نيابة عامة ضعيفة لا تستطيع أن تنتزع صلاحياتها من جهازي الأمن القومي و السياسي، و يكون الضحية مواطنين أبرياء أو مشتبهين وقعوا ضحايا هاذين الجهازين، و تعسف رجالهما، و بالتالي تتخلي النيابة العامة عن واجباتها القانونية على حساب الضحايا و لصالح الأجهزة الأمنية، القومي و السياسي اللذان يمارسان الانتهاك حد الطغيان..

هذه الوثيقة كافية لأن يتم رفع الضبطية عن مأموري الضبط القائمين على جهاز الأمن السياسي، لأنهم لم يلتزمون بأوامر و توجيهات النيابة و كانت كافية لإحالتهم إلى القضاء بعدة تهم، و إنزال العقاب الرادع عليهم و لأمثالهم من قبل القضاء، و لكن بدلا من أن يحدث هذا .. حدث أن يقضي المواطن أربع و خمس سنوات في السجن أو المعتقل دون حكم أو قرار اتهام أو تهمة..

إلى متى يظل رجال الأمن يستبيحون القانون و ينتهكون الحقوق و يمارسون الطغيان ضد المواطنين الذين يقعون في قبضتهم..؟!!

*****

لو كنت نائبا عاما

لفعلت بالأمن السياسي و الأمن القومي

العجب العجاب بالقانون لا سواه

أو استقلت خلال 72 ساعة من توليه

للمزيد

انتهاكات ومظالم (1)

انتهاكات ومظالم (2)

انتهاكات ومظالم (3)

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.